شبهة: "لم يقم الميرزا بحل مشكلة تصنيف الأحاديث النبوية من حيث الصحة والضعف".
من أهم الإشكاليات في الفكر الإسلامي: الخلاف في الأحاديث، فالبعض يصحح الضعيف، والبعض يضعف الصحيح، والناس تنتظر من المهدي أن يحل هذه المشكلة، ويفرز الأحاديث الصحيحة عن الضعيفة، ولكنه لم يقم بمثل ذلك.
الرد:
ما دام حضرة المسيح الموعود عليه السلام قد وضح طريقة التصحيح والتضعيف، ووضح مكانة الحديث والسنة من الأحكام، فقد اختصر المهمة، وجعلها في متناول اليد.
لقد أكد الله تعالى على أن القرآن الكريم هو الحكم على الحديث، وأن ما تعارض معه، فإننا ننفي أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين أن ما من شيء في الأحاديث إلا وله أصل في القرآن الكريم. وقد بين حضرته ذلك في التعليق على المناظرة التي جرت بين الشيخ البطالوي - ممثل أهل الحديث - والشيخ الجكرالوي - ممثل أه االقرآن - .
يقول المسيح الموعود عليه السلام: "لقد تناهى إلى سمعي أن بعضا منكم لا يؤمنون بالحديث مطلقا، فإن كانوا كذلك؛ فإنهم مخطئون خطأ كبيرا ... كلا ما علمت هذا التعليم.... بل إن في مذهبي ومعتقدي أشياء ثلاثة لا غير، الله أعطاكموها لهدايتكم؛ وأول هذه الأشياء الثلاثة: "القرآن"، وقد ذكر فيه توحيد الله وجلاله وعظمته.......... وأما الذريعة الثانية من ذرائع الهدى الثلاث المشار إليها؛ فهي: "السنة"؛ أي أسوة حضرته عليه الصلاة والسلام في أعماله التي قام بها تبيانًا لأحكام القرآن المجيد. فمثلاً: لا يُعرف من القرآن المجيد بظاهر النظر عدد الركعات في الصلوات الخمس؛ كم عددها في صلاة الصبح؟ وكم عددها في أوقات أخرى؟ ولكن السنة كشفت غموض الأمر، وبينته كل التبيان، ولا يظنن أحد بأن "السنة" و"الحديث" شيء واحد، كلا؛ ما دون "الحديث" إلا بعد المائة والخمسين سنة. وأما السنة فقد كانت موجودة مع القرآن المجيد في الوقت نفسه. إن للسنة بعد الكتاب منة على المسلمين عظيمة...... وإن "الحديث" ذريعة للهداية ثالثة، لأن الأحاديث تقص علينا بالتفصيل كثيرا من الأمور الإسلامية مما يؤول إلى التاريخ والأخلاق والفقه. وعلاوة على ذلك، فإن أكبر فائدة من الحديث؛ هي كونه خادم القرآن وخادم السنة. ونحن لا نتفق مع الذين لم يُعطوا حظا من أدب القرآن وحرمته، فيعتبرون الحديث حكمًا على القرآن، كما اعتبر اليهود أحاديثهم حكمًا على التوراة. وإنما نرى الحديث خادمًا للقرآن والسنة، ولا ينكر أن عظمة السيد إنما تزداد بوجود الخدام. إن "القرآن" قول الله، وإن "السُّنة" فعل الرسول، وإن الحديث شاهد مؤيد للسنة. ولعمري إن ذلك الخطأ قول الناس بأن الحديث حَكَم، ما شأن الحديث أن يكون للقرآن حَكَمًا، وهو على ما هو عليه من المنزلة المظنونة؟ إن هو إلا شاهد مؤيد لا غير." (سفينة نوح).
تعليقات
إرسال تعليق