شبهة: "تقول القاديانية أن الميرزا أنه ليس نبيا تشريعيا، ولكن الميرزا أقر بذلك".

شبهة: "تقول القاديانية أن الميرزا أنه ليس نبيا تشريعيا، ولكن الميرزا أقر بذلك". 

      لقد أعلن المؤسس أنه نبي تشريعي، بينما لا تفتأون تقولون أنه نبي تابع غير تشريعي، لكن المؤسس قد قال: "إذا قلتم أن الملهم المفتري الذي يدّعي كونه صاحب شريعة فقط هو الذي يهلك حسب هذا الوعيد، وليس كل من افترى إلهاما، فأولا: لا يوجد أي دليل على إثبات هذا الزعم، والله عز وجل لم يتقيد بإهلاك من يفتري إلهاما إذا ادّعى أنه يتلقى وحيا تشريعيا. ثانيا: عليكم أن تفهموا ما هي الشريعة؛ فالملهم الذي ذكر في وحيه بعض الأوامر والنواهى، وأوجد قانونا جديدا لأمته، فهو صاحب شريعة. وحسب هذا التعريف يقع أعداؤنا تحت الأمر الواقع، لأن الوحي الذي نزل إلي يوجد فيه أمر ونهي. فعلى سبيل المثال أُنزل إلي: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم)، وهذا الوحي مكتوب في كتاب: "البراهين الأحمدية"، ويوجد فيه أمر ونهي أيضا، ومضى على نزوله ثلاثة وعشرون عاما." (الخزائن الروحانية: ج 17 - كتاب: الأربعين، ص435).

الرد:

      هذه الفقرة كتبها المسيح الموعود عليه السلام نقضا لقول من قال بأن الله تعالى تعهد بقتل من يدعي يتلقى وحيا فيه تشريع، أما من يدعي النبوة التابعة فلم يتعهد الله تعالى بقتله. وقد أرادوا من ذلك القول أن المسيح الموعود عليه السلام لا يثبت صدقه من خلال نجاته من القتل وازدهار جماعته. فرد عليهم عليه السلام بما يدحض اعتراضهم بهذه الحجة. ومفادها أنه إذا كان النبي الذي يُقتل عندكم هو من نسب إلى الله تعالى أحكاما كذبا عليه، فإنه قد أوحي إلي أحكام، فلماذا لم أقتل ولم تهلك دعوتي؟ فهذا يعني أنها من الله تعالى.

      إن هذه الأحكام التي تلقاها حضرته هي نفسها الأحكام الإسلامية. أي أنه تلقى وحيا فيه نفس الأحكام الإسلامية، وليست أحكاما جديدة، ومنها: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم". ومنها: "ولا تصغر لخلق الله ولا تسأم من الناس". فهذه أيضا أحكام. ومنها: "وسع مكانك". ومنها: "وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم". ومنها: "واتل عليهم ما أوحي إليك من ربك". فهذه كلها أوامر ونواهي، ولكنها ليست تشريعا جديدا. لذا فإن حضرته ليس نبيا جاء بتشريع جديد، لكنه نبي تابع، وتلقى وحيا فيه أحكام وشرائع إسلامية. المهم أن حضرته لم يدع قط أنه نبي مشرع، إنه لم يكتب أبدا أنه تلقى وحيا ناسخا لأمر من أوامر الشريعة المحمدية، بل كان يعتقد اعتقادا راسخا أن باب هذا النوع من الوحي التشريعي مسدود ومغلق إلى الأبد. فقد ألف حضرته كتابه "الأربعين" في سنة 1900م وبعد خمس سنوات في عام 1905م كتب حضرته كتاب: "الوصية"، وإليكم منه اقتباسا في هذا الموضوع (معرب عن الأردية): " .... ومع ذلك، اعلموا أن باب النبوة التشريعية بعد محمد المصطفى قد أغلق نهائيا، ولا كتاب بعد القرآن المجيد يأتي بأحكام جديدة أو ينسخ حكما من أحكام القرآن المجيد أو يعطل نفاذه، فهو معمول به إلى يوم القيامة." (الخزائن الروحانية ج 20 - كتاب الوصية، ص311، الحاشية). كما أكد ذلك في عديد من كتبه، ومنها كتاب "الاستفتاء" الذي كتبه سنة 1907م، وكذلك كتاب "حقيقة الوحي" المنشور في عام 1907م، حيث قال حضرته: "ولا يغيبن عن البال أن كثيرا من الناس ينخدعون لدى سماع كلمة "نبي" في دعواي، ظانين وكأنني قد ادعيت تلك النبوة التي نالها الأنبياء في الأزمنة الخالية بشكل مباشر. إنهم على خطأ في هذا الظن، أنا لم أدع ذلك قط. بل - تدليلا على كمال الإفاضة الروحانية للنبي صلى الله عليه وسلم - قد وهبت لي الحكمة الإلهية هذه المرتبة، حيث أوصلتني إلى درجة النبوة ببركة فيوضه . لذلك لا يمكن أن أدعى نبيًّا فقط، بل نبيًّا من جهة، وتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أمته من جهة أخرى. وإن نبوتي ظل لنبوة النبي، وليست بنبوة أصلية. ولذلك فكما أنني سُمِّيت – في الحديث الشريف وفي إلهاماتي - نبيًّا، كذلك سُمِّيت نبيا تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أمته أيضًا، وذلك إيذانًا بأن كل ما يوجد في من كمال إنما كان بسبب اتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم وبواسطته." (حقيقة الوحي، الخزائن الروحانية؛ ج 22 ص 154 الحاشية، طبعة 1907). وبعد هذا الكلام الواضح الصريح، الذي لا يحتاج إلى توضيح أو تصريح، لا يصح لأحد أن يزعم بأن المسيح الموعود عليه السلام قد ادعى أنه نبي تشريعي.